مستقبل الطاقة النووية في المغرب

العلم، الرباط
أحدث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ، الذي يبعد عن مدينة الرباط العاصمة سنة 1986، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتقني وصناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوجد تحت وصاية التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ويديرها مجلس إداري يترأسه الوزير الأول.
وحددت السلطات العمومية كهدف من إحداث مركز الدراسات النووية بالمعمورة، الذي يعتبر الأداة التقنية للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، تمكين المغرب من اكتساب خبرة وطنية في مجال التقنيات النووية.[url=][/url]
وإذا كانت نسبة 80٪ من أشغال مركز المعمورة تم الانتهاء منها سنة 2002، كما أن المختبرات بدأت تشتغل منذ سنة 2003، فإن المشروع النووي المغربي ظل يراوح مكانه، حيث تأخر إنجاز البناية التي من المفروض أن تحتضن المفاعل النووي، وبررت السلطات العمومية التأخير في الإنجاز بحساسية القطاع الذي يخضع للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تفرض مراقبة البلدان المصدرة للتكنولوجيا النووية.
وكان وزير التربية الوطنية قدم توضيحات بهذا الشأن في بداية سنة 2005 بعد أن تساءل عدد من النواب عن مصير المركز وأسباب التأخر في ًإنجازه، حيث ذكر أن الجهات المغربية المختصة وقعت اتفاقيتين سنة 1996، على التوالي مع مجموعة المقاولات الفرنسية المكلفة بإنجاز البنية التحتية لموقع ومختبرات المركز، ومع المقاولة الأمريكية المكلفة ببناء البناية الخاصة بالمفاعل النووي، وحدد المبلغ الإجمالي للاتفاقيتين في 700 مليون درهم دون احتساب الرسوم الجمركية.
وتم إبرام اتفاقيات تمويل هذا المشروع المشفوعة بضمانات الدولة المغربية مابين 1996 و 1998، بتدخل سلطات الوصاية لمختلف البلدان المعنية.
وانتهت مجموعة المقاولات الفرنسية من إعداد موقع المركز وبناء المختبرات وتركيب التجهيزات في يوليوز 2002، تبعاً للأجل الذي تم التعاقد بشأنه، واعتباراً للكلفة الأولية التي نص عليها الاتفاق، إلا أن فرق البحث العلمية بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لم تبدأ في الاستغلال الفعلي لهذه المختبرات إلا مع بداية شهر يناير 2003.
وكانت أشغال تشييد البناية الخاصة بالمفاعل النووية توقفت في ماي 2001، ويعزى ذلك، حسب الوزارة الوصية، إلى انتهاء صلاحية اتفاقية التعاون في ميدان الاستعمال السلمي للطاقة النووية التي تربط المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في ماي 1981، وكان من الضروري تجديد هذه الاتفاقية في غشت 2002، وهو ما تسبب في تأخير إنجاز المشروع برمته، وأجبر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية على التفاوض من جديد حول الاتفاق التجاري مع الشركة الأمريكية، وقد مكن هذا التفاوض الذي أجري بمساعدة سلطة الوصاية والسلطات الحكومية المعنية من استئناف أشغال بناء المفاعل »تريكا "II في فبراير 2004، تبعاً لتجديد الاتفاق الثنائي للتعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وطبقا لاتفاق التوأمة بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمركز الأمريكي للدراسات النووية (Lawrence livemere Natianal laboratory) زار »موبساني« المسؤول على التعاون في المركز الأخير خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 4 يونيو 2004، بهدف تقييم المخطط الخماسي 20002004، ووضع برنامج جديد للتعاون برسم الخمس سنوات المقبلة.
وقبل ذلك كان وفد أمريكي يضم ممثلين عن بعض المؤسسات المختصة قام بزيارة للمركز الوطني بالمعمورة في 30 شتنبر 2004 بهدف تحديد المحاور الكبرى للتعاون التي يجب تطويرها بين المركز المغربي والمراكز الأمريكية المماثلة، واندرج ذلك أيضا في إطار الاستعدادات من أجل إبرام اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين الحكومتين الأمريكية والمغربية. وتوقع المسؤولون في المركز أن يتم الانتهاء من بناء المفاعل في نهاية سنة 2005، بعد أن سجل تقدم في الأشغال بحوالي 30٪ في شهر شتنبر 2004، إلا أن المشروع عرف مرة أخرى بعض التأخر وتم الإعلان عن أواسط سنة 2006 كأجل نهائي لإخراج الحلم النووي المغربي إلى حيز الوجود.
تطور التطبيقات النووية في العالم
منذ اكتشاف النشاط الإشعاعي في أواخر سنة 1890، عرفت التطبيقات النووية تطوراً مهماً في العالم، حيث أصبحت تغطي جميع فروع الأنشطة السوسيو اقتصادية، دون إغفال المجال العسكري. وقد حاولت العديد من الدول اعتماد التكنولوجيا النووية، ووفرت لها الوسائل البشرية والمادية الضرورية، والتجهيزات والبنيات التحتية اللاّزمة من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة على مستوى النمو الديمغرافي والاقتصادي.
وحاول المغرب من جهته الاستفادة من هذه التقنيات لخدمة الأغراض السلمية، حيث عمل منذ انضمامه للوكالة الدولية للطاقة النووية الذرية سنة 1957 على تشجيع استعمالات التقنيات النووية في مختلف القطاعات السوسيواقتصادية، وإن كان ذلك قد ظل بشكل محتشم جداً...
وقد عرف المغرب خلال المرحلة الممتدة من ثلاثينيات إلى خمسينيات القرن الماضي، أي أثناء خضوعه للاستعمار الفرنسي، استعمال المواد المشعة لأغراض طبية من أجل فحص ومعالجة داء السرطان في مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، كما تم استعمال المواد المشعة في العديد من المقاولات الصناعية خصوصاً في قطاعات الإسمنت والمعادن والورق وتكرير البترول والسكر وغيرها قصد مراقبة وتتبع جودة المنتوجات، ومنذ حوالي ثلاثين سنة بدأ استعمال هذه التقنيات في القطاع الفلاحي بهدف دراسة مردودية الأرض وكيفية استعمال المياه والبذور. وخلال المرحلة الممتدة من الستينيات إلى التسعينيات من القرن العشرين بقي البحث في مجال التطبيقات النووية محدوداً جداً داخل الجامعة المغربية، مع موارد بشرية أقل بكثير من الحاجيات الوطنية. لكن سنة 1967 ستعرف اهتماماً متزايداً بالموضوع ، خصوصاً في جانبه المؤسساتي حيث سيتم إحداث اللجنة الوزارية للطاقة النووية التي سيحدد لها الإطار القانوني أنذاك، مهمة تشجيع البحث في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية الأساسية بالنسبة للمغرب، إلا أن هذه اللجنة كان مصيرها الإقبار دون معرفة سبب ذلك.
وخلال أزمة النفط التي عرفها العالم بداية السبعينيات ستزداد الرغبة لدى المغرب في البحث عن الطاقات البديلة، أو المكملة حيث سيبدأ التفكير في احداث محطة نووية تساعد على توليد الطاقة النووية إضافة إلى الاستعمالات الأخرى في الأغراض السلمية.
تبلغ المساحة الإجمالية لمركز الدراسات النووية المعمورة بالمغرب حوالي 25 هكتار منها 22ألف متر مربع مبنية، وقد تم توزيع البنايات التي يتوفر عليها، اعتمادا على دراسة استراتيجية أنحزت برسم 1997/96، تحدد المحاور الكبرى التي من المفروض أن يركز عليها المركز في دراساته وأبحاثه ومهامه.
ويؤكد رئيس شعبة أن هذه المحاور تهم الصناعة وعلوم الأرض والبيئة والطب الإشعاعي والصيدلة وعلوم الأحياء والأمن والسلامة النوويين، وقد خضع المركز بعد سنة 1999 لهذا المنطق حيث تم الشروع في إنجاز مجموعة من البنايات التي ستهتم بتطوير التطبيقات النووية في الأنشطة المذكورة، وعلى هذا الأساس يلاحظ أن التصميم العام للمركز يضم بناية موجهة للتطبيقات النووية في القطاع الصناعي، وبناية ثانية مخصصة لكل ما يتعلق بجوانب الأمن والسلامة في مجال الاشعاعات النووية، وبناية ثالثة مهتمة بالتقنيات النووية في ميدان البيئة وعلوم الأرض، وبناية رابعة خاصة بقطاع الطب والصيدلة، إضافة إلى المفاعل النووي الذي سيساعد على إنتاج الإشعاعات التناظرية المستعملة في الطب والصناعة والبيئة، خاصة النوع المسمى »اليود 131« وهو جسم سهل الانحلال في الكحول، يستخدم أساسا في المستحضرات الطبية، علما بأن هذا النوع من المواد الإشعاعية التي تستعمل في قطاع الصحة، يستورده المغرب من الخارج بالعملة الصعبة، ويكلف أموالا طائلة، ومن المؤكد أن إنتاج بعضها بمساعدة المفاعل »تريكا ماركII« سيساهم في تقليص نسبة الاستيراد وبالتالي خفض الأثمنة المعمول بها حاليا داخل المغرب. ويتم التركيز على هذا النوع لأن التكنولوجيا التي يتوفر عليها المركز لاتسمح بإنتاج الأنواع الأخرى، كما أن الاهتمام يتوجه بالأساس إلى النوع الأكثر استعمالا في المغرب.
وإلى جانب البنايات المذكورة (انظر صورة التصميم)، هناك بنايتان موجهتان لتدبير النفايات الإشعاعية، والذي يعتبر، في الواقع، إحدى المهام الأساسية للمركز، حيث حددت له مهمة معالجة وتدبير هذه النفايات على الصعيد الوطني سواء تعلق الأمر ببقايا المواد الإشعاعية المستعملة داخل المركز أو خارجه. ويوجد داخل المركز أيضا خزانان للمياه من أجل التزويد بالماء الصالح للشرب الذي يتم جلبه من بوقنادل، تبلغ سعة كل واحد منهما 400 متر مكعب.
الحاجة إلى الطاقة النووية
لم يعد اللجوء إلى الطاقة النووية مجرد نزوة عابرة، وإنما ضرورة تقتضيها متطلبات العصر المرتبطة بالحاجات المتزايدة للطاقة البديلة خصوصا مع حالة الغموض التي تلف المخزون المتبقي من الطاقة التقليدية وعلى رأسها النفط، إضافة إلى الارتفاع المستمر لفاتورة هذه الطاقة، حيث سجلت سنة 2005 حوالي 5 ملايين درهم تحملته خزينة الدولة فقط بسبب الفاتورة المتعلقة بالطاقة، ولا شك أن البحث عن الطاقة البديلة أمر يهم كذلك النسيج المقاولاتي، الذي يشتكي بدوره من ارتفاع كلفة الكهرباء ضمن وسائل الإنتاج ولذلك شكل موضوع تخفيض كلفة الطاقة أحد المطالب الأساسية للفاعلين الاقتصاديين في المغرب.
وقد بدأ الحديث يتزايد خلال السنوات الأخيرة عن ضرورة الاهتمام بأنواع الطاقة البديلة مثل الطاقات المتجددة وتحديدا الطاقة النووية، وهو توجه ترجم على مستوى تصريحات عدد من المسؤولين المغاربة إلا أن ذلك تواجهه عدد من العراقيل والإكراهات وخصوصا تلك المتعلقة بالتخوفات التي تبديها دول الجوار حول الموضوع مهما كانت الأغراض المعلن عنها بهذا الخصوص، وتكفي الإشارة إلى المحاولة التي قام بها عبد الرحمان يوسفي من الصينيين من أجل إحداث محطة متواضعة لتحلية المياه في المغرب، حيث يؤكد المتتبعون أن الولايات المتحدة وإسبانيا والجزائر تحركت من أجل عرقلة هذا المشروع الذي يعتبر في نظرهم رهانا كبيرا يحمل أبعادا ذات طابع اقتصادي وجيوسياسي واجتماعي ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو هل بلادنا تتوفر على استراتيجية واضحة لتطوير التقنيات النووية في مجال الطاقة؟ وهل يتوفر المسؤولون المغاربة عن الشجاعة الكافية للإعلان عن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية إن وجدت؟
إن التوجه بهذه الأسئلة إلى المسؤولين يصطدم بالتهرب عن الإجابة أو التقليل من أهمية الموضوع.
لابد في الواقع من تفهم حالة التكتم في مثل هذه المواضيع، باعتبار أن المشاريع النووية، حتى في البلدان المتقدمة التي قطعت أشواطا كبيرة في استعمال التقنيات النووية، توجد هناك مساحات كبيرة للسرية والتستر بمبرر حماية المصالح الاستراتيجية للدولة.
وفي سنة 1984 شرع المكتب الوطني للكهرباء، بشراكة مع الشركة الفرنسية »صوفراطوم« في إنجاز دراسة جدوى واختيار موقع مناسب لإقامة مشروع خاص بتطوير برنامج للطاقة النووية، وقد وقع اختيار خبراء المواقع النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقعين، الأول بضواحي الصويرة، والثاني يقع مابين آسفي والصويرة.
وواكب ذلك إحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في سنة 1986 وإحداث مركز الدراسات النووية بالمعمورة في التسعينيات، إضافة إلى تزايد الاهتمام بالتخصصات النووية في الجامعات والمدارس المغربية للهندسة ، إلا أن ذلك بقي دون فعالية تذكر، حيث تراجع الحديث عن الطاقة النووية، الذي يعزا، حسب المتتبعين إلى وقوع بعض الأحداث النووية، وبنسبة أقوى إلى وسائل الضغط التي مارسها الثنائي الجزائر إسبانيا بخصوص المبادة المغربية لاستعمال التقنيات النووية في المجالات السلمية.